کد مطلب:14272 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

آيا شكستگي كشكك زانو و استخوان كف دست و پا از نظر ديه مشمول شكستگي استخوان دست و پامي باشد يا از موارد تعيين ارش است ؟1

ماده 442 قانون مجازات اسلامي ديه شكستن استخوان هر عضوي را كه براي آن عضو ديه معيني وجود دارد، خمس آن تعيين نموده است و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهارپنجم ديه شكستن آن است .
اين قاعده كلي مورد تأييد مشهور فقيهان شيعه است .2 و برخي همچون ابن زهره براي اعتباربخشيدن به آن به اجماع تمسك كرده اند،3 ولي در ميان آثار فقهاي گذشته و متأخر مواردي را مي توان يافت كه مخالف كليت اين قاعده است .4 مستند ديگري كه براي اين قانون كلي در ديه شكستگي استخوان مي توان يافت ، كتاب ظريف بن صالح است كه به طور مبسوط ديه آسيب ديدگيهاي مختلف استخوان هاي بدن را تعيين نموده است .5 كتاب فوق كه داراي سندي متصل به اميرالمؤمنين 7مي باشد، در نظر بيشتر فقيهان داراي اعتبار و حجيت است .6
برخي از فقهاي معاصر همچون حضرت آيت الله فاضل لنكراني در ديه شكستگي استخوان هاي كف دست قسمت اخير روايت ظريف را برگزيده است و ميان شكستگي استخوان متصل به انگشت شصت با استخوان هاي ديگر فرق گذاشته است ; ايشان مي فرمايد: «ديه شكستن هريك از استخوان هاي كف دست يا پا درغير از استخوان هاي متصل به شصت 20 دينا و 13 (يك سوم ) دينار است و دراستخوان هاي متصل به انگشت شصت 33 دينار و 13 (يك سوم ) دينار است و اگر مجموعا بشكند ديه هريك مستقلا محاسبه و با هم جمع مي شود»7.
برخي ديگر از فقها نيز همچون حضرت آيت الله موسوي اردبيلي در پاسخ به استفتايي پيرامون سؤال فوق ، مرقوم داشته اند: «ظاهر اين است كه هر سه مورد از موارد تعيين ارش به وسيله حكومت است ».8 اين نظر نيز مبتني بر عدم پذيرش قاعده كلي در ديه شكستگي استخوان است ، چنانكه پيش ازاين مخالفت ايشان با اين قاعده مشهور ذكر شد.
در هر حال قانون مجازات اسلامي تنها قاعده كلي مذكور را معتبر شناخته است و بدون هيچگونه تفصيل ، ديه شكستگي استخوان هر عضو را يك پنجم ديه آن عضو تعيين نموده است .
پس از تبيين و تشريح مباني فقهي ماده 442، نوبت به تطبيق اين ماده قانوني بر سه مورد ذكر شده درسؤال (كشكك زانو، كف دست و كف پا) مي رسد. بي ترديد شكستگي استخوان كشكك زانو از مصاديق مسلم شكستگي استخوان پا است و چون ديه هر دو پا هزار دينار (ديه نفس ) مي باشد و ديه يك پاپانصد دينار است ، پس ديه شكستگي استخوان كشكك يك زانو صد دينار (يك پنجم ديه يك پا) است .
علاوه بر تطبيق قاعده مشهور بر شكستگي اين استخوان ، در روايت ظريف به صراحت ديه شكستگي هر دو زانو دويست دينار تعيين شده است كه موافق با قانون فوق است .
برخي از فقيهان نيز به صراحت ديه شكستگي زانو را صد دينار تعيين نموده اند.9
حضرت آيت الله مكارم شيرازي نيز به صراحت در پاسخ به استفتاي مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه مرقوم داشته اند: «شكستگي استخوان كشكك يك پا ديه آن يكصد دينار است ...».10
حضرت آيت الله نوري همداني نيز در پاسخ به استفتايي پيرامون ديه شكستگي سه استخوان مذكورفرموده اند: «براساس نظريه مشهور كه در شكستگي هر عضو كه ديه مقرره دارد، يك پنجم ديه آن عضو رابايد پرداخت كرد، در فرض سؤال يك پنجم ديه دست يا پا (يكصد دينار) لازم است پرداخت شود».11
اما استخوان كف دست و پا (قدم ) كه در انتهاي دست و پا قرار دارد، علاوه بر آنكه برخي از فقيهان گذشته تصريح به تعيين خمس ديه دست براي شكستگي استخوان كف دست 12 و خمس ديه پا براي شكستگي استخوان قدم نموده اند;13 در بحث ديه دست و پا نيز فقيهان به تعيين حدود اين دو عضوپرداخته اند و به اتفاق تصريح كرده اند كه اولين مصداق دست و پا، مفصل مچ دست و پا مي باشد. به عبارت ديگر قطع دست تا مچ و نيز قطع پا تا مچ ، مصداق مسلم دست و پا است و ديه دست و پا نيز به آن تعلق مي گيرد.14 در ماده 418 قانون مجازات اسلامي نيز بر اين ضابطه تأكيد شده است . پس استخوان هاي كف دست و پا از مصاديق استخوان هاي دست و پا است و قانون كلي گذشته پيرامون ديه شكستگي استخوان بر آن منطبق است و براي شكستگي استخوان دست ، و نيز شكستگي استخوان پاصد دينار ديه تعيين مي گردد.
در قانون مجازات اسلامي در بيان ديه شكستگي استخوان تنها يك ماده قانوني كه پيش از اين به آن اشاره شد وجود دارد و به مباحث مهم جانبي شكستگي استخوان پرداخته نشده است .
يكي از آن مسائل ، مسأله تعدد و يا وحدت شكستگي در عضو است . هريك از اعضاي بدن داراي استخوان هاي متعددي مي باشد، كه در صورت شكستگي استخوان آن عضو چند فرض قابل تصوراست :
فرض نخست : اين است كه يكي از استخوان ها از يك موضع شكسته شده باشد;
فرض دوم : يك استخوان از استخوان هاي آن عضو از قسمت هاي مختلف شكسته است ، مانند اينكه استخوان ساعد (نازك ني يا درشت ني ) از دو نقطه شكسته است ;
فرض سوم : دو يا چند استخوان مختلف يك عضو دچار شكستگي شده است . چگونگي تعلق ديه در اين فروض گوناگون شايسته بررسي است .
در فرض اول ديه شكستگي استخوان آن عضو كه يك پنجم ديه آن عضو است ثابت مي باشد; زيراهرچند عضو داراي استخوان هاي متعدد است ، ولي با شكسته شدن يك استخوان هم عنوان شكستگي آن عضو تحقق مي يابد و ماده 442 كه قاعده اي مشهور در فقه است بر آن صدق مي كند. پس اگر تنهايكي از پنج استخوان كف دست يا پا شكسته باشد، ديه آن صد دينار خواهد بود. مقام معظم رهبري درپاسخ به سؤال از اينكه آيا ديه مذكور در ماده 442 به تعداد استخوان هاي يك عضو تقسيم مي گردد و ياهريك از استخوان ها كه بشكند هرچند بقيه سالم باشد كل ديه ياد شده تعلق مي گيرد؟ مرقوم داشته اند:«اگر فرقي داشت در مسأله و در قانون ذكر مي شد و ديه شكستن يك استخوان همان است كه نقل گرديد...».15
در فرض دوم و سوم كه تعدد شكستگي در يك استخوان و يا تعدد شكستگي در استخوان هاي مختلف يك عضو است ، ماده 442 كه مطابق نظريه مشهور فقيهان است داراي اطلاقي است كه از آن اينگونه برداشت مي شود كه شكستگي دو استخوان از يك عضو موجب تعدد ديه مي گردد، برخلاف شكستگي هاي متعدد در يك استخوان ، نظريه شماره 7/2334 مورخ 1378/6/1 اداره حقوقي قوه قضاييه در اين خصوص مي گويد:
«الف . در صورتي كه دو استخوان از يك عضو مانند پا شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده 442ق .م .ا. بايد مستقلا ديه تعيين شود، ولي اگر توسط شخص واحدي و در يك زمان در يك استخوان چندشكستگي ايجاد گردد فقط يك ديه يعني ديه همان استخوان بايد پرداخت گردد.
ب . ايجاد چند شكستگي اعم از اينكه بر اثر يك ضربه باشد يا چند ضربه فرقي نمي كند».
نظريه شماره 7/4076 مورخ 1365/7/26 نيز مي گويد: «در صورتي كه دو استخوان از يك عضوشكسته شود براي هر استخوان بايد ديه جداگانه تعيين شود».
اما فقها در اين خصوص نظرات و پاسخ هاي مختلفي ارائه داده اند:
برخي همچون امام خميني و نيز حضرت آيت الله موسوي اردبيلي و حضرت آيت الله فاضل لنكراني ، يكي از ملاك هاي تعدد ديه در چنين مواردي را تكرار و تعدد ضربه ذكر نموده اند.16 بدين معناكه اگر شكستگي هاي متعدد در يك استخوان و يا در استخوان هاي يك عضو، به واسطه ضربه واحدي ايجاد شده باشد، به مجموعه شكستگي ها يك ديه تعلق مي گيرد، ولي اگر هركدام با يك ضربه به وجودآمده است به تعداد ضربات ، ديه تكرار خواهد شد. در استفتايي از حضرت امام خميني آمده است :«پاي انسان و همين طور دست انسان ، هريك ، از دو استخوان به نامهاي درشت ني و نازك ني (زند اعلي و زند اسفل ) تشكيل شده است . هرگاه در يك محل هر دو استخوان مذكور بشكند آيا اين شكستگي يكي محسوب مي شود يا دوتا؟ ايشان در پاسخ مي فرمايند: «در فرض مزبور يك شكستگي محسوب است ، مگر آنكه به تدريج و جداجدا بشكند كه ظاهرا دو شكستگي محسوب است ، و در هر دو صورت احتياط به مصالحه شود»17.
مبناي اين نظر، قاعده تعدد مسبب به تعدد سبب است كه پيوسته مورد استناد فقيهان در مباحث مربوط به جنايات مي باشد18. براساس اين قاعده هرگاه سبب كه همان جنايت است متعدد شود، مسبب نيز كه ديه مي باشد متعدد مي گردد; البته ملاك در وحدت يا تعدد سبب فهم عرفي است . از اين رو،اگرچه اين قاعده مورد اتفاق همه فقيهان است ولي در تطبيق عرفي آن بر مصاديق مختلف اختلاف نظراست ، برخي همچون فقهاي مذكور تعدد ضربه را معيار عرفي تعدد سبب مي دانند; اما برخي ديگر ازفقيهان همچون حضرت آيت الله بهجت و حضرت آيت الله نوري همداني در پاسخ به سؤال از ديه شكستگي استخوان هاي متعدد كف دست و پا، براساس مبناي فوق الذكر فرموده اند: «هر شكستگي ديه جداگانه دارد».19 در مقابل حضرت آيت الله مكارم شيرازي در پاسخ فرموده اند: «... ديه تقسيم براستخوان ها مي شود، بنابراين ، هركدام از استخوان ها بخشي از ديه را به خود اختصاص مي دهد».20 بنابرنظر اخير ديه شكستگي استخوان دست يا پا كه صد دينار مي باشد به تعداد پنج استخوان كف دست و پاتقسيم مي گردد و ديه شكستگي هريك از پنج استخوان بيست دينار خواهد بود. گويا اين فتوا بر اين پايه مبتني است كه مجموع استخوان هاي كف دست به جهت قرابت ، از نظر عرف يك استخوان شمرده مي شود. از اين رو ايشان براي شكستگي كف دست يك پنجم ديه دست را در نظر گرفته اند كه بر تعدادپنج استخوان تقسيم مي گردد. در حالي كه در پاسخ به سؤال از ديه شكستگي متعدد و جدا از هم در يك عضو، مانند شكستگي در نازك ني پا و كشكك زانو و لگن ، نظري ديگر ارائه فرموده اند و مرقوم داشته اند: «هريك از شكستگي ها ديه مستقلي دارد».21
مراجع معظم تقليد نيز در پاسخ به سؤالي در اين رابطه براساس همين مبنا نظر داده اند، هرچند درتطبيق عرفي تعدد جنايت بر مصاديق مختلف اختلاف نظرهايي يافت مي شود:
سؤال
چنانچه در اثر ضربه مستوجب ديه چند نقطه از يك استخوان (مانند استخوان پا) دچار شكستگي شود، بفرماييد:
الف . آيا هر شكستگي ديه جداگانه دارد يا پرداخت يك ديه براي همه آنها كافي است ؟
ب . در اين فرض ، آيا ايجاد چند شكستگي در اثر يك يا چند ضربه با هم تفاوت دارد؟22
...
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«الف . با فرض تعدد جنايت ، ديه توأم مي شود.
ب . از مسأله قبل معلوم شد كه با تعدد موضوع ، حكم متعدد مي شود».
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«الف . اگر با يك ضربه چند شكستگي در يك استخوان پيدا شود احوط تصالح است .
ب . اگر با ضربات متعدده شكستگي متعدد و در مواضع متعدد حاصل شود ظاهرا هر شكستگي ديه جداگانه دارد».
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«الف . اگر عرفا چند جنايت محسوب مي شود مقتضي تعدد جنايت تعدد ديه است و هريك ديه مستقل دارد.
ب . فرقي نمي كند كه چند شكستگي در اثر يك حادثه و ضربه ايجاد شده باشد يا چند حادثه وضربه ».
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«الف . هر شكستگي يك ديه مستقل دارد; مگر اينكه چنان به هم نزديك باشد كه يكي به حساب آيد.
ب . تفاوتي نمي كند».
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«الف . چنانچه هر شكستگي در اثر ضربه جداگانه باشد، ديه جداگانه دارد.
ب . بين يك ضربه و چند ضربه تفاوت است و با تكرار ضربات و ايجاد شكستگي جديد ديه تكرارمي شود».
جمع بندي ميان آرا و نظرات گوناگون ارائه شده ما را به اين نكته رهنمون مي سازد كه آنچه درشكستگي هاي متعدد يك استخوان و يا استخوان هاي يك عضو سبب تكرار ديه مي گردد، تعدد جنايت است كه سبب ايجاد ديه مي گردد و براساس قاعده تعدد مسبب به تعدد سبب ، ديه را متعدد مي نمايد.پس اگر خصوصيت استخوان ها و پراكندگي آنها از يكديگر و يا نحوه تحقق جنايت مانند تعدد حادثه و ياضربه به گونه اي باشد كه صدق عرفي جنايات متعدد را بنمايد، در اين صورت ديه به تعداد جنايات وارده تكرار مي گردد. مثلا اگر شكستگي در دو استخوان از يك عضو، و يا حتي دو شكستگي در يك استخوان ، به واسطه دو حادثه به وجود آمده باشد، صدق تعدد جنايت مي نمايد و ديه نيز به تعدادجنايات تكرار مي شود.23 مثال ديگر در جايي است كه فاصله و تفاوت استخوان هاي يك عضو به قدري است كه صدق جنايت متعدد را مي نمايد، مانند اينكه استخوان كف دست و استخوان شانه يا بازو دريك حادثه شكسته شود، در اين صورت نيز عرفا صدق جنايات متعدد مي نمايد و ديه تكرار مي گردد.24از اين رو برخي همچون حضرات آيات فاضل